أعلن مسؤول بوزارة العدل التونسية أن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها العاصمة تونس ليل الاثنين-الثلاثاء تعتبر "جرائم إرهابية" وأن من تم اعتقالهم في هذا الاطار سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الارهاب.
وقال محمد فاضل السايحي المكلف بمهام في ديوان وزير العدل التونسي لوكالة فرانس برس "الجرائم التي وقعت إرهابية بامتياز وسيكون القانون المنطبق على مقترفيها من جنس الفعل (..) وسنطبق عليهم أحكام قانون مكافحة الارهاب" الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
واصيب اكثر من 100 شخص في اعمال العنف التي شنت الشرطة على اثرها حملة اعتقالات شملت 160 شخصا في صفوف "عناصر من السلفية الجهادية" وآخرين من اصحاب السوابق.
وأضاف السايحي في سياق آخر أنه تم منذ الثلاثاء نشر أعوان من شرطة السجون الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل لحماية المحاكم التونسية من هجمات الخارجين عن القانون، موضحا انهم "تلقوا الامر باستخدام كل السبل بما فيها اطلاق الرصاص الحي لاحباط اي هجوم".
وكان وزير الداخلية التونسي اعلن في نهاية ايار/مايو ان قوات الامن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة "مؤسسات سيادية" مثل ثكنات الشرطة.
واشار الى ان قانون الطوارىء لا يزال ساريا في البلاد، منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، ويمكن للدولة بموجبه اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لبسط الامن في البلاد.
