بعد يومين من اختتام أعمال قمة بغداد وصدور عدة تصريحات ومواقف سياسية من الكثير من القيادات السياسية العراقية، لا سيما في كتلة التحالف الوطني، وجهت الحكومة العراقية، أمس السبت، انتقادات للتصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بشأن القمة العربية التي عُقدت في بغداد وصلتها بالأزمة السياسية الداخلية المستمرة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في تصريحات: «إننا لم نكن نتمنى من رئيس الوزراء القطري ولا من أي طرف خارجي أن يدلي بتصريحات كهذه»، مبينا أن «قضية العراق داخلية وتهم العراقيين، الذين عملوا للتفاهم على كل الملفات المطروحة ومناقشتها داخليا». وأضاف الدباغ أن «دخول أطراف خارجية على القضية العراقية سيسيء للسنة والشيعة معا، ولا يقبلونها». وأعرب عن أمله أن «تنتهي هذه النغمة»، مشددا بالقول: «هذا النوع من الخطاب انتهينا منه ولم يعد له أثر في الداخل العراقي». كان رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قد قال لتلفزيون «الجزيرة» إن بلاده أرسلت وفدا منخفض المستوى كرسالة للحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي بشأن معاملتها لسنة العراق. وأكد أن بلاده «لم تقاطع القمة العربية في العاصمة العراقية»، مشيرا إلى «عمق العلاقة بين بلاده والأشقاء العراقيين». وأضاف أن قطر «لديها ملاحظات سيتم النظر فيها مع العراق مستقبلا»، مؤكدا أن بلاده «لم تقاطع القمة بقدر ما أرسلت رسالة للأشقاء والإخوان العراقيين الذين نحبهم».
وتأتي تصريحات الدباغ في وقت كثفت فيه قيادات عراقية بارزة التأكيد أن العراق باستضافته القمة العربية بمشاركة جميع الدول العربية بصرف النظر عن مستوى التمثيل (شارك فيها 9 زعماء عرب من أصل 21 زعيما باستثناء سوريا التي لم تُدعَ بسبب تعليق عضويتها في الجامعة العربية) عاد إلى محيطه العربي بقوة وأنه بات مؤهلا الآن للعودة إلى لعب دوره الريادي الذي لعبه في الماضي.وكان رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، قد أعلن من جانبه أن «نجاح مؤتمر قمة بغداد سيعزز دور العراق في المنطقة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وعلى مختلف الأصعدة». وقال بيان لمكتب الجعفري، لدى استقباله السفير البريطاني لدى العراق: «إن الجعفري استقبل السفير البريطاني لدى العراق، مايكل آرون، وناقش الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين وتطوير التعاون الاستراتيجي على المستويين الاستثماري والاقتصادي، إضافة إلى تقييم مؤتمر القمة العربية ومقرراتها». وأوضح أن «الجعفري أكد اكتمال الإعداد لعقد الملتقى الوطني لبحث المشاكل الداخلية العراقية وتجاوزها ورأب الصدع بين الكتل السياسية». وأشار البيان إلى أن «السفير البريطاني من جانبه هنأ بنجاح قمة بغداد، وأكد أن العراق سيأخذ دوره الأساسي في المنطقة».
وبينما شهدت رؤية بغداد للعب دور في العمل العربي المشترك خلال هذا العام الذي يتولى فيه العراق رئاسة القمة أول اختلاف مع الرؤية القطرية بما يتعلق بشأن داخلي عراقي، فإن هذا الجدل بخصوص هذا الشأن الداخلي عاد إلى الواجهة ثانية بعد أن انتهت حفلة القمة. وفي أول تعليق رسمي من ائتلاف دولة القانون حول إعلان القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي بشأن عدم حضورها اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني حتى يتم تنفيذ اتفاقات أربيل، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، في بيان، أمس: «إن تصريحات بعض أعضاء القائمة العراقية بشأن مقاطعة المؤتمر الوطني في حال لم يتم بحث اتفاقات أربيل محاولة لرفع سقف المطالب والحصول على تنازلات من الطرف الآخر»، مشددا على أن ائتلافه «لا يمكن أن يقبل بشروط مسبقة ومن أي كتلة مقابل حضورها المؤتمر الوطني؛ لأن ذلك يؤدي إلى إجهاض المشروع وهو في بدايته».
وأضاف البياتي أن ائتلافه «يرضى بالاحتكام للدستور وعدم التدخل في شأن القضاء»، مؤكدا أن «ما تبقى من اتفاقات أربيل وُضع ضمن جدول أعمال المؤتمر الذي تم التوافق عليه ضمن أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر».
كانت رئاسة الجمهورية قد جددت أمس التأكيد أن الاجتماع الوطني للقوى السياسية العراقية سيعقد الخميس المقبل. وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، نصير العاني، في تصريحات: «إن موعد انعقاده لا يزال قائما». وبشأن اجتماعات اللجنة التحضيرية أوضح العاني أن «اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني تعقد اجتماعات متواصلة دون الحاجة إلى دعوة توجه من رئيس للجمهورية جلال طالباني لعقد الاجتماع».
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في تصريحات: «إننا لم نكن نتمنى من رئيس الوزراء القطري ولا من أي طرف خارجي أن يدلي بتصريحات كهذه»، مبينا أن «قضية العراق داخلية وتهم العراقيين، الذين عملوا للتفاهم على كل الملفات المطروحة ومناقشتها داخليا». وأضاف الدباغ أن «دخول أطراف خارجية على القضية العراقية سيسيء للسنة والشيعة معا، ولا يقبلونها». وأعرب عن أمله أن «تنتهي هذه النغمة»، مشددا بالقول: «هذا النوع من الخطاب انتهينا منه ولم يعد له أثر في الداخل العراقي». كان رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قد قال لتلفزيون «الجزيرة» إن بلاده أرسلت وفدا منخفض المستوى كرسالة للحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي بشأن معاملتها لسنة العراق. وأكد أن بلاده «لم تقاطع القمة العربية في العاصمة العراقية»، مشيرا إلى «عمق العلاقة بين بلاده والأشقاء العراقيين». وأضاف أن قطر «لديها ملاحظات سيتم النظر فيها مع العراق مستقبلا»، مؤكدا أن بلاده «لم تقاطع القمة بقدر ما أرسلت رسالة للأشقاء والإخوان العراقيين الذين نحبهم».
وتأتي تصريحات الدباغ في وقت كثفت فيه قيادات عراقية بارزة التأكيد أن العراق باستضافته القمة العربية بمشاركة جميع الدول العربية بصرف النظر عن مستوى التمثيل (شارك فيها 9 زعماء عرب من أصل 21 زعيما باستثناء سوريا التي لم تُدعَ بسبب تعليق عضويتها في الجامعة العربية) عاد إلى محيطه العربي بقوة وأنه بات مؤهلا الآن للعودة إلى لعب دوره الريادي الذي لعبه في الماضي.وكان رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، قد أعلن من جانبه أن «نجاح مؤتمر قمة بغداد سيعزز دور العراق في المنطقة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وعلى مختلف الأصعدة». وقال بيان لمكتب الجعفري، لدى استقباله السفير البريطاني لدى العراق: «إن الجعفري استقبل السفير البريطاني لدى العراق، مايكل آرون، وناقش الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين وتطوير التعاون الاستراتيجي على المستويين الاستثماري والاقتصادي، إضافة إلى تقييم مؤتمر القمة العربية ومقرراتها». وأوضح أن «الجعفري أكد اكتمال الإعداد لعقد الملتقى الوطني لبحث المشاكل الداخلية العراقية وتجاوزها ورأب الصدع بين الكتل السياسية». وأشار البيان إلى أن «السفير البريطاني من جانبه هنأ بنجاح قمة بغداد، وأكد أن العراق سيأخذ دوره الأساسي في المنطقة».
وبينما شهدت رؤية بغداد للعب دور في العمل العربي المشترك خلال هذا العام الذي يتولى فيه العراق رئاسة القمة أول اختلاف مع الرؤية القطرية بما يتعلق بشأن داخلي عراقي، فإن هذا الجدل بخصوص هذا الشأن الداخلي عاد إلى الواجهة ثانية بعد أن انتهت حفلة القمة. وفي أول تعليق رسمي من ائتلاف دولة القانون حول إعلان القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي بشأن عدم حضورها اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني حتى يتم تنفيذ اتفاقات أربيل، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، في بيان، أمس: «إن تصريحات بعض أعضاء القائمة العراقية بشأن مقاطعة المؤتمر الوطني في حال لم يتم بحث اتفاقات أربيل محاولة لرفع سقف المطالب والحصول على تنازلات من الطرف الآخر»، مشددا على أن ائتلافه «لا يمكن أن يقبل بشروط مسبقة ومن أي كتلة مقابل حضورها المؤتمر الوطني؛ لأن ذلك يؤدي إلى إجهاض المشروع وهو في بدايته».
وأضاف البياتي أن ائتلافه «يرضى بالاحتكام للدستور وعدم التدخل في شأن القضاء»، مؤكدا أن «ما تبقى من اتفاقات أربيل وُضع ضمن جدول أعمال المؤتمر الذي تم التوافق عليه ضمن أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر».
كانت رئاسة الجمهورية قد جددت أمس التأكيد أن الاجتماع الوطني للقوى السياسية العراقية سيعقد الخميس المقبل. وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، نصير العاني، في تصريحات: «إن موعد انعقاده لا يزال قائما». وبشأن اجتماعات اللجنة التحضيرية أوضح العاني أن «اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني تعقد اجتماعات متواصلة دون الحاجة إلى دعوة توجه من رئيس للجمهورية جلال طالباني لعقد الاجتماع».
